أقدمت اليمن على خطوة غير متوقعة في تاريخها الاقتصادي الحديث المتمثل في فتح باب الاستثمار وإعلان المنطقة الحرة بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة . واختطت سياسة الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى إتباع سياسة السوق . وتحقيق مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيجاد تشريعات تنظيم الاستثمار. التي تمخض عنها صدور قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002 م الذي أعطى كافة الضمانات للمستثمرين . والمساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي . وتحريم التأميم والحجز والاستيلاء على المشاريع الاستثمارية. بالإضافة إلى حرية تسعيرة المنتجات . وحرية إدخال وإخراج العملات الصعبة من والى الجمهورية . ناهيك عن الإعفاءات الضريبية والجمركية المختلفة . وإعطاء امتيازات للمستثمر الأجنبي في امتلاكه الأراضي والعقارات للمشاريع الاستثمارية . وتملّك كامل المشروع الاستثماري (100 % ) وحرية التوظيف . وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية في الحصول على القروض من البنوك المحلية . وانطلاقا من هذه القاعدة الصلبة لتشجيع الاستثمار. تبلورت أهداف مكتب الاستثمار بالوادي والصحراء في تشجيع الاستثمارات واستغلال الطبيعة الزراعية والسياحية التي تميز بها وادي حضرموت . وتشجيع الاستثمار في هذه الجوانب . وكذا في الجوانب الصناعية والخدمية. وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين . وتسهيل إجراءات التسجيل والتوسعة الاستثمارية . بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استخدام الخبرات الغير متوفرة , ومن خلال هذا الموقع الإلكتروني نفتح وإياكم قناة جديدة ومتميزة للاتصال والتواصل مع كل الإطراف من الداخل والخارج مداً ليد التعاون والبناء في صرح هذا الوطن الغالي مرحبين بكل استفساراتكم ورسائلكم .